صدای معلم: شاید برخی از دوستان مقوله ی انتخابات و وقایع بعد از آن را تمام شده تلقی کنند ولی بنده به نوبه ی خود هنوز بر این عقیده ام که حاکمیت در این مورد اشتباهات زیادی کرد و هر چه سریع تر باید در صدد جبران مافات برآید. یکی از این اشتباهات حاکم بودن فضای سانسور خصوصاْ بر مطبوعات است که ناچاراْ باید نامه ی سرگشاده ی علما به خبرگان رهبری را بعد از سه ماه و اندی مطالعه کرد.
جمعی از علما و فضلای حوزه‌های علمیه قم، اصفهان و مشهد در نامه ی سرگشاده‌ای به اعضای مجلس خبرگان رهبری دغدغه‌های خود را با ایشان در میان گذاشته‌اند و خواستار ارزیابی صلاحیت‌های آیت الله خامنه‌ای برای ادامه ی رهبری جمهوری اسلامی شده‌اند. پس از انتخابات 22 خرداد و وقایع بعد از آن به دنبال حمایت تمام‌قد آیت الله خامنه‌ای از نتایج اعلام شده ی انتخابات و خطبه‌های تاریخی ایشان در نماز جمعه 29خرداد و سرکوب‌های خونین خیابانی و بازداشت گسترده ی فعلان سیاسی منتقد و شکنجه ی بازداشت شدگان در زندان‌های گاه ناشناس و کشته شدن برخی از بازداشت‌شده‌ها موجی از نارضایتی در میان اقشار مختلف مردم به ویژه روحانیون و فقها و مراجع برخاست. فتاوای تاریخی 19 تیر آیت الله العظمی منتظری، نامه‌های آیت الله طاهری اصفهانی، اظهارنظرهای فقهی آیت الله بیات زنجانی، نامه ی نمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی و بیانیه ی آیت الله سید علی محمد دستغیب نمونه‌های از این اعتراضات رو به گسترش است. به نظر نویسندگان روحانی این نامه، شرایط تدبیر و عدالت رهبری در چند ماه اخیر نقض شده و ایشان با توجه به مبانی فقهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خودبه خود معزولند. منتهی به لحاظ طی مراحل قانونی مجلس خبرگان می‌باید به عنوان نمایندگان عالی مردم به مفاد اصل 111 قانون اساسی درباره عزل رهبری عمل کنند. اسامی امضاکننده‌های این نامه مهم به دلیل خفقان و سرکوب شدید داخل کشور و خطر جانی آن ها به تقاضای خود امضاکننده‌ها منتشر نمی‌شود. اما پس از احراز وثاقت نامه به انتشار آن مبادرت شد. متن کامل این نامه که نسخه‌ای از آن در سایت "جرس" منتشر شده به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قال الله تبارک و تعالی: واذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل
حضرات آیات و علمای اعلام اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری
سلام علیکم
محترماً، با استناد به نهجی که قاطبه ی علما بر آن وقوف دارند «عدالت» شرط زعامت و امامت است و حتی اگر از امام جماعتی دروغ واحدی مشاهده شود از عدالت ساقط و اقتدا بدو جایز نیست چه رسد که حق الناسی ولو صغیر برعهده او باشد و ستمی بر یک فرد نماید. رهبر فقید انقلاب حضرت آیت اله العظمی امام خمینی می فرمایند: «عالم و عادل بودن از خصال ضروری ولایت فقیه است و فقیه اگر دیکتاتوری کند خود به خود معزول است»
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و اکابر علمای صدر انقلاب برای این که مانع ظهور مجدد دیکتاتوری آن هم تحت لوای دین شوند مجلس خبرگان رهبری را پیش بینی کردند اما در دوره ی رهبری [آیت الله] آقای خامنه ای با وضع نظارت استصوابی به نحوی عمل شد که نمایندگان مجلس خبرگان عملاً منتخب فقهای شورای نگهبان باشند که فقهای این شورا هم منصوب رهبرند و به عبارت اخری، نمایندگان خبرگان رهبری که باید بر رهبری نظارت کرده و مانع توسل او به زور و دیکتاتوری شوند خود در یک انتخاب دو درجه ای منصوب رهبری هستند و به این وسیله ولایت فقیه، میراث امام راحل را که برای مانع شدن ازدیکتاتوری بود به خلافت و سلطنت روحانی مبدل کردند.
به خاطر تجربه ی تلخ ديكتاتوري زمان شاه، خبرگان قانون اساسي تصميم گرفتند نيروهاي مسلح و تلويزيون را كه وسيله ی اصلي سركوب است و هر كس آن ها را داشته باشد قدرت اصلي را در دست دارد از چنگ قواي سه گانه بيرون آورند تا هيچ يك نتواند بر ديگري فائق شود و ديكتاتوري به وجود آورد و مجلس خبرگان رهبري را هم قرار دادند تا از جانب ملت بر رهبري نظارت كند كه خود او از اين قدرت براي ديكتاتوري استفاده نكند اما آقاي خامنه اي سپاه را به گارد شخصي خود و راديو و تلويزيون را به مبلغ و مدافع خود و آلات قدرت ملت را به آلات شخصي خود بدل كرده است. در سازمان عظيم راديو و تلويزيون نه تنها مردم بلكه شخصيت هاي انقلاب و نظام كه اندكي با مواضع ايشان زاويه دارند امكان حضور و بحث و نقد ندارند و وسايل قدرت را به وسيله ی سركوب منتقدان خود تبديل كرده اند.
در سنوات ماضیه کثیراً شاهد ارتکاب ظلم های فاحش و موحش، با نظارت و اطلاع مقام رهبری و امر یا سکوت ایشان نسبت به این امور بوده ایم. از حبس و حصر مراجع متعدد تقلید گرفته تا پادگانی کردن حوزه ی علمیه ی قم و سایر حوزه ها که افتخارشان در طول تاریخ، استقلال از حکومت بوده است و بازگذاشتن دست ایادی وابسته به قدرت برای تطاول به حیثیت و امنیت علما و مدارس، و این که در سا لهای اخیر روزی نیست که خبر توقیف روزنامه ای یا دستگیری و آزار منتقدانی منتشر نشود. رهبر جمهوری اسلامی به خاطر بیماری "دیگر هراسی" (که فراتر از بیماری "بیگانه هراسی" است و هر کسی را که تابع او نباشد دشمن می پندارد) در هر سخنرانی بیش از همه چیز از "دشمن خارجی" می گوید و تمام دستگاههای امنیتی و تبلیغاتی را به سوی کشف دشمن در همه جا و همه چیز سوق داده است و همه ی انتقادات را با سلاح انتساب به «دشمن» می کوبد.
چنان دیکتاتوری حاکم شده است که ما نیز به عنوان مدافعان حریم شریعت و دیانت با وجود این که با کثیری از شما حضرات مؤانست داریم اما ناچار از تقیه هستیم اما این تقیه دائمی نخواهد بود و این شکایت اگر رسیدگی نشود آخرین نخواهد بود.
در این شکایت از بیان مدلل صدها مصداق ستم ها و دروغ ها و امر به منکر ها و نهی از معروف ها صرف نظر کرده و به جدیدترین مصداق های متأخر اکتفا می کنیم که دستاورد آن بازداشت هزاران شهروند و مجروح شدن صدها تن که بعضاً آثار آن تا سالیان متمادی خواهد ماند و شهادت دهها تن از مردم بیگناه و زندانی کردن دهها تن از شخصیت های برجسته ی سیاسی و علمی کشور که در انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی نقش مؤثری داشته اند بوده است. امید داریم با رسیدگی مجلس خبرگان به مرحله ی بیان کارنامه ی گذشته نرسیم که خداوند متعال می فرماید:«ولاینال عهدی الظالمین»
منع خشونت آمیز حق برگزاری اجتماعات
برگزاری اجتماعات حق قانونی و شرعی است. وفق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است». خبرگان قانون اساسی در هنگام وضع این قانون تصریح کرده اند که دولت فقط باید از راهپیمایی ها اطلاع قبلی داشته باشد و موظف است امنیت راهپیمایی ها را حفظ کند و پیشنهاد توطئه آمیز نبودن راهپیمایی به بحث گذاشته می شود اما به دلیل این که احتمال دادند بهانه ای برای سوء استفاده و جلوگیری از حق تظاهرات مردم گردد با آن مخالف شد و رای نیاورد (جلداول صص 683 تا685 و 710 تا 721 و جلد 3 صص 1760 تا 1761)
خداوند متعال در آیه ی شریفه «لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» حتی فریاد زدن را در خصوص کسی که مورد ظلم واقع شده جایز می داند چه رسد که این ظلم به آرای یک ملت و به نظامی اسلامی باشد. ما مجاز نیستیم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را قربانی مشروعیت انتخاب شخصی کنیم که با روش های نادرست و غیر قانونی و شرعی می خواهد سکان دولت را در دست بگیرد.
اجازه ی خشونت و کشتار مردم توسط [آیت الله] آقای خامنه ای:
رسانه‌هاي انحصاري دولتي مي‌كوشند به مردم نجيب و مسالمت‌جوي ما تهمت اغتشاشگري بزنند اما دو راهپيمايي در روزهاي دوشنبه 25 خرداد و چهارشنبه 27 خرداد خط بطلاني است بر اين اتهامات. هر بار جمعيتي بيش از يك ميليون نفر دست به راهپيمايي زدند و در اين جمعيت عظيم كه مسيري چند كيلومتري را طي كرد حتي يك شيشه شكسته نشد، يك شعار سر داده نشد و خوني از بيني كسي بيرون نيامد. اين دو حركت باشكوه نشان داد كه مردم فقط به انتخاباتي متقلبانه اعتراض دارند و نظام و اسلام و پليس و سپاه و بسيج را از خودشان مي‌دانند اما متاسفانه درپی سخان تند مقام رهبری در نماز جمعه 29 خرداد 88 بود که روز شنبه از سحرگاهان با گسيل دهها هزار نيروي امنيتي و لباس شخصي كه بعضاً از نقاط ديگر آورده شده بودند شهر بزرگ تهران را بدون اعلام رسمي تبديل به حكومت نظامي كردند و همان مردم مسالمت‌جو را كه براي تكرار راهپيمايي آرام خود در مسير انقلاب تا آزادي آمده بودند مورد حمله قرار دادند و براي جلوگيري از شكل‌گيري هرگونه تجمع به محض اين كه چند نفر را با همديگر مي‌ديدند با باتوم مورد ضرب و شتم قرار مي‌دادند و با اين رفتار تحريك‌آميز و تحقيركننده خود موجب واكنش مردم شدند، صدها نفر را زخمي و بازداشت كرده يا به شهادت رساندند هم آنان را اغتشاشگر ناميدند.
مسوولاني كه با تدارك اين تحريك‌ها زمينه‌سازحوادث خونين شنبه شدند بايد پاسخگو باشند و با ضرب و زور راديو و تلويزيون و زندان نمي‌توان جاي شاكي و متهم را عوض كرد.
درخطبه هاي نماز جمعه آيت الله خامنه اي (29خرداد1388) آمده است: «درداخل كشور هم عوامل اين عناصر خارجي به كار افتادند و خط تخريب خياباني شروع شد؛ خط تخريب، خط آتش سوزي، اموال عمومي را آتش بزنند، حريم كسب و كار مردم را ناامن كنند، شيشه هاي دكان مردم را بشكنند، اموال بعضي از مغازه ها را به غارت ببرند، امنيت مردم را از جانشان و مالشان سلب كنند؛ امنيت مردم مورد تطاول اينها قرارگرفت. اين ربطي به مردم و طرفداران نامزدها ندارد، اين مال بدخواهان است، مال مزدوران است، مال دست نشاندگان سرويسهاي جاسوسي غربي و صهيونيست است.» «من از همه مي خواهم به اين روش خاتمه بدهند. اين روش، روش درستي نيست. اگر خاتمه ندهند، آنوقت مسؤوليت تبعات آن، هرج و مرج آن، به عهده ی آنهاست...اين تصور هم غلط است كه بعضي خيال كنند با حركات خياباني، يك اهرم فشاري عليه نظام درست مي كنند و مسؤولين نظام را مجبور مي كنند، وادار مي كنند تا به عنوان مصلحت، زيربار تحميلات آن ها بروند. نه، اين هم غلط است. اولاً تن دادن به مطالبات غيرقانوني، زيرفشار، خود اين، شروع ديكتاتوري است. اين اشتباه محاسبه است؛ اين محاسبه ی غلطي است. عواقبي هم اگر پيدا كند، عواقبش مستقيماً متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهدشد. اگر لازم باشد مردم آن ها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت.»
این شیوه ی برخورد تهدید آمیز با کسانی بود که خواسته ی روشنی داشتند و می گفتند کار ساده ای مانند تطبیق کدملی رأی دهندگان ثبت شده در دسته های تعرفه های رأی با کدملی موجود در رایانه ی سازمان ثبت احوال انجام گردد اما با جار و جنجال و پیشنهادهای اغوا کننده ای مانند شمارش ده درصد صندوق هایی که سه هفته بود نزد وزارت کشور بود و هر کاری می خواستند با آن کرده اند افکارعمومی را از پیشنهادات اصلاح طلبان منحرف می کردند و به خشونت ها ادامه می دادند.
تهدید به خشونت و مقابله:
برای تحریک احساسات حامیان خود و نشان دادن این که برای مقابله با معترضان (نه شنیدن حرف آنان و داوری بی طرفانه) تا پای جان ایستاده است خطبه ها با سخنان زیر تمام شد: «يك خطاب آخري هم عرض كنم به مولامان و صاحبمان، حضرت بقيه الله (ارواحنا فداه)): اي سيد ما! اي مولاي ما! ما آن چه بايد بكنيم، انجام مي دهيم؛ آن چه بايد هم گفت، هم گفتيم و خواهيم گفت. من جان ناقابلي دارم، جسم ناقصي دارم، اندك آبرويي هم دارم كه اين را هم خود شما به ما داديد؟ همه اين ها را من كف دست گرفتم، در راه اين انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم كرد؛ اين ها هم نثار شما باشد. سيد ما، مولاي ما، دعا كن براي ما؛ صاحب ما تویي؛ صاحب اين كشور تویي، صاحب اين انقلاب تویي، پشتيبان ما شما هستيد؛ ما اين راه را ادامه خواهيم داد؛ با قدرت هم ادامه خواهيم داد؛ در اين راه ما را با دعاي خود، با حمايت خود، با توجه خود، پشتيباني بفرما!»( كيهان چهارشنبه 3 تیر 1388- شماره 19394)
«اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباتي آن هايي كه رأي نياورند، اردوكشي خياباني بكنند، طرفدارانشان را بكشند به خيابان؛ بعد آن هايي كه رأي آورده اند هم، در جواب آن ها، اردوكشي كنند، بكشند به خيابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصير مردم چيست؟ اين مردمي كه خيابان، محل كسب و كار آن هاست، محل رفت وآمد آن هاست، محل زندگي آن هاست، اين ها چه گناهي كردند؟ كه ما مي خواهيم طرفدارهاي خودمان را به رخ آن ها بكشيم؛ آن طرف يك جور، اين طرف يك جور. براي نفوذي تروريست- آن كسي كه مي خواهد ضربه ی تروريستي بزند- مسأله ی او مسأله ی سياسي نيست؛ براي او چه چيزي بهتر از پنهان شدن درميان اين مردم؛ مردمي كه مي خواهند راهپيمايي كنند يا تجمع كنند. اگر اين تجمعات پوششي براي او درست كند، آن وقت مسؤوليتش با كيست؟ الان همين چند نفري كه در اين قضايا كشته شدند؛ از مردم عادي، ازبسيج، جواب اين ها را كي بناست بدهد؟ واكنشهايي كه به اين ها نشان داده خواهد شد- تو خيابان ازشلوغي استفاده كنند، بسيج را ترور كنند، عضو نيروي انتظامي را ترور كنند- كه بالاخره واكنشي به وجود خواهدآورد، واكنش احساسي خواهد بود. محاسبه ی اين واكنش ها با كيست؟»
قانون ستیزی رهبر در انتخابات، ریشه ی اصلی درگیری ها و خونریزی ها:
[آیت الله] آقای خامنه ای در خطبه های نماز جمعه گفتند:«قانون؛ فصل الخطاب است، قانون را فصل الخطاب بدانيد. انتخابات اصلا براي چيست؟ انتخابات براي اين است كه همه اختلاف ها سرصندوق رأي حل و فصل بشود. بايد در صندوقهاي رأي معلوم شود كه مردم چي مي خواهند، چي نمي خواهند؛ نه در كف خيابان ها» اما کسی که نخستین گام را برای قانون شکنی برداشت و موجب شد نامزدها و مردم مطمئن شوند که اعتراضات و شکایت بی حاصل است وتصمیم به رئیس جمهور شدن احمدی نژاد از قبل اتخاذ شده است شخص رهبری بود.
شاه بیت فرمایشات ایشان در نماز جمعه تأکید بر رعایت قانون بود. سخنی که این روزها بارها در رسانه ی ملی! از زبان دیگران هم مطرح شده است تا معترضان را قانون شکن جلوه دهند اما اعتراض ها فقط و فقط به خاطر این بود که در تمام مراحل انتخابات، قانون شکسته شد و مدارک و دلایل آن تفصیلاً در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت و منتشر هم شد. تأکید بر رعایت قانون مغتنم بود و به همین دلیل این پرسش به وجود می آید که چرا ایشان برخلاف قانون عمل کرد و با ایجاد بی اعتمادی مطلق راه را برای درگیری مفتوح ساخت. طبق ماده ی 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری، كسانی كه از نحوه ی برگزاری انتخابات شكایت داشته باشند، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شكایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه ی این شورا نیز تسلیم دارند. و طبق ماده ی 79 این قانون نیز مقرر می دارد که شورای نگهبان ظرف یك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دریافت نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه ی نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند و پس از آن است که از نظر قانونی می توان فرد منتخب را رئیس جمهور نامید، اما برخلاف نص صریح قانون درست یک روز پس از اعلام نتایج و قبل از رسیدگی شورای نگهبان به اعتراضات و شکایات و صحه گذاشتن آن بر انتخابات، مقام محترم رهبری فرمودند: "انتخابات 22 خرداد، با هنرنمایی ملت ایران، نصاب تازه ای در سلسله‌ی طولانی انتخاب های ملّی پدید آورد. مشاركت بیش‌از هشتاد درصدی مردم در پای صندوقها و رأی بیست و چهار میلیونی به رئیس جمهور منتخب، یك جشن واقعی است." آیا این سخنان تنفیذ زودهنگام نیست؟
در همین خطبه ها ضمن این که دیگران را از اجتماعات اعتراض آمیز که طبق اصل 27 قانون اساسی حق ملت است نهی فرمودند اعلام کردند اگر کسی اعتراضی دارد از مجاری قانونی پیگیری کند اما در همین سخنان تأکید داشتید که نتیجه ی انتخابات همین است که اعلام شده و امکان تغییر آن وجود ندارد و بدون توجه به انبوه دلایل و مدارک نامزدها درباره اشکالات موجود در انتخابات مجددا بر 24 میلیون رای یک نامزد صحه گذاشتید در حالی که هنوز هم شورای محترم نگهبان نظر قطعی خود را اعلام نکرده است. به عبارت ساده، فرموده اند معترضین از طریق قانونی شکایت خود را پیگیری کنند اما مطمئن هم باشند که به جایی نمی رسد. بنابراین توصیه ی ایشان مفهومی جز تسلیم شدن بدون دلیل به نتایج اعلام شده ندارد. اگر فقط یک نفر معترض بود شاید شایبه ای در آن القا می شد اما هر سه نامزد دیگر و حتی نامزدی که به رئیس فعلی دولت تبریک گفته معترض بوده و مدارکی متقنی برای اثبات تقلب ارائه کرده اند. ما با کدام حجت شرعی و قانونی مجاز هستیم تسلیم نتایج نادرست اعلام شده شویم.
اشتباه تایید شمار آراء اعلام شده که درست ساعاتی پس از انتخابات صورت گرفت وقتی که تکرار شد نشان داد دیگر یک اشتباه نیست بلکه یک جباریت است زیرا پس از بروز اعتراضات هم ایشان در همان خطبه های 29 خرداد با وجود این که دم از قانون می زد باز هم علی رغم این که هنوز شورای نگهبان شکایت را بررسی نکرده و نظر خود را اعلام نکرده بود بر رای 24 میلیونی احمدی نژاد تاکید کرد و گفت: «خط انقلاب، چهل ميليون رأي دارد؛ نه بيست و چهار و نيم ميليون كه رأي به رئيس جمهور منتخب است. چهل ميليون به خط انقلاب رأي دادند». این حرف نشان داد علی رغم این که به معترضان می گوید باید اعتراض خود را از راه قانونی پیگیری کنید تا تظاهرات خیابانی اما در همان خطبه ها نیز پیشاپیش اعلام می کند که رای احمدی نژاد همان 24 میلیون است و علاوه بر این اعلام می کند که این نتایج تغییر نخواهد کرد و دستکاری نخواهد شد چون اعتماد مردم را از بین می برد: «دشمنان همين اعتماد مردم را هدف گرفته اند؛ دشمنان ملت ايران مي خواهند همين اعتماد را درهم بشكنند. اين اعتماد بزرگترين سرمايه جمهوري اسلامي است، مي خواهند اين را از جمهوري اسلامي بگيرند؛ مي خواهند ايجاد شك كنند، ايجاد ترديد كنند درباره ی اين انتخابات و اين اعتمادي را كه مردم كردند، تا اين اعتماد را متزلزل كنند.
دشمنان ملت ايران مي دانند كه وقتي اعتماد وجود نداشت، مشاركت ضعيف خواهد شد؛ وقتي مشاركت و حضور در صحنه ضعيف شد، مشروعيت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آن ها اين را مي خواهند؛ هدف دشمن اين است. مي خواهند اعتماد را بگيرند تا مشاركت را بگيرند، تا مشروعيت را از جمهوري اسلامي بگيرند. اين، ضررش به مراتب از آتش زدن بانك و سوزاندن اتوبوس بيش تر است. اين، آن چيزي است كه با هيچ خسارت ديگري قابل مقايسه نيست. مردم بيايند در يك چنين حركت عظيمي اينجور مشتاقانه حضور پيدا كنند، بعد به مردم گفته بشود كه شما اشتباه كرديد به نظام اعتماد كرديد؛ نظام قابل اعتماد نبود. دشمن اين را مي خواهد. اين خط را از پيش از انتخابات هم شروع كردند؛ از دو سه ماه پيش از اين. من اول فروردين در مشهد گفتم هي دارند دائماً به گوش ها مي خوانند، تكرار مي كنند كه بناست در انتخابات تقلب بشود. مي خواستند زمينه را آماده كنند. من آن وقت به دوستان خوبمان در داخل كشور تذكر دادم و گفتم اين حرفي را كه دشمن مي خواهد به ذهن مردم رسوخ بدهد، نگویيد. نظام جمهوري اسلامي مورد اعتماد مردم است. اين اعتماد آسان به دست نيامده، سي سال است كه نظام جمهوري اسلامي با مسؤولانش، با عملكردش، با تلاش هاي فراوانش توانسته اين اعتماد را در دل مردم عميق كند. دشمن مي خواهد اين اعتماد را بگيرد...خواستند كام شما را تلخ كنند و نگذارند بالاترين نصاب مشاركت جهاني را دنيا به نام شما ثبت كند. خواستند اين كارها را بكنند؛ اما به نام شما ثبت شد. نمي شود آن را دستكاري كرد.»
بنابراین شورای نگهبان نیز برفرض این که می خواست بی طرف باشد با وجود تکرار و تأکید ایشان از فردای انتخابات در مورد میزان آرا و نتایج آن دیگر راهی جز تأیید نداشت چون جسارت رعایت قانون را که مقابله کردن با رهبر بود را ندارد.
قانون ستیزی رهبر:
حضرت امام خمینی(ره) در کتاب ولایت فقیه فرموده اند: «حکومت اسلام حکومت قانون و حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. همه ی افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند». «حاکم در حقیقت قانون است و همه در امان قانونند». علی هذا قانون، خون جاری در رگ های نظام اسلامی است اما آیا در این سال ها قانون نقض نشده است؟ آیا توقیف یا لغو مجوز بیش از دویست نشریه در چند سال اخیر که بسیاری از آن ها قبل از محاکمه، توقیف شدند و یا در محاکمات آن ها قانون نادیده گرفته شد (در صورت لزوم تمام موارد را با دلایل و مدارک اعلام خواهیم کرد) و نظر مقامات بلند پایه ی قضایی هم در بسیاری از این موارد نادیده گرفته شد قانون شکنی نبود و سزاوار اعتراض نیست؟ اگر لازم بدانید صدها مورد قانون شکنی آشکار و نقض گسترده ی حقوق شهروندان را با دلایل و مدارک ارائه خواهیم داد که متاسفانه یک بار هم مورد اعتراض واقع نشده اند و اگر شده بود کار ما امروز به اینجا نمی رسید.
بازداشت های گسترده پس از اعلام نتایج انتخابات چه معنایی داشت؟ در حالی که بسیاری از شخصیت های برجسته کشور که التزام قلبی و عملی شان به کشور و نظام بیش از کسانی است که در 4سال اخیر نظام را با بحران روبرو کرده اند و جرمی جز تلاش برای افزایش مشارکت مردم نداشته اند دستگیر می شوند و در دستگیری آن ها قانون حقوق شهروندی مصوب مجلس و شورای نگهبان زیر پا گذاشته می شود و افرادی که با یک احضاریه با پای خود به هر مرجعی می آمدند شبانه و سحرگاه برخلاف اصول 32 و 37 قانون اساسی و قانون حقوق شهروندی بازداشت می شوند که ممنوعیت قانونی دارد و باز هم برخلاف قانون به آن ها چشم بند زده می شود تا توهین و تحقیر کنند آیا این رفتارهای قانون شکنانه سزاوار اعتراض نیست؟ چرا [آیت الله] آقای خامنه ای متعرض این بازداشت ها و خشونت ها و قتل ها و قانون شکنی های گسترده در جریان دستگیرها نشدند؟ چرا نام ده ها تن از شهروندان عادی که بازداشت شده اند اعلام نمی گردید و اجازه ی وکیل داشتن که طبق اصل 35 قانون اساسی و بند 3 قانون حقوق شهروندی و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت در سال 1370 که دادرسی بدون وکیل را باطل می داند و نیز طبق سایر قوانین، حق آن هاست به آن ها داده نشد؟ آیا این ها قانون شکنی نیست؟
اعترافات:
در اعترافات افراد بازداشت شده، جملاتی با شباهت فراوان به سخنان زیر از [آیت الله] آقای خامنه ای به چشم می خورد: «ساز و كارهاي قانوني انتخابات در كشور ما اجازه ی تقلب نمي دهد. اين را هر كسي كه دست اندركار مسایل انتخابات هست و از مسایل انتخابات آگاه است، تصديق مي كند؛ آن هم در حد يازده ميليون تفاوت! يك وقت اختلاف بين دو رأي، صدهزار است، پانصدهزار است، يك ميليون است، حالا ممكن است آدم بگويد يك جوري تقلب كردند، جابه جا كردند؛ اما يازده ميليون را چه جور مي شود تقلب كرد!» این شباهت حیرت انگیز نشان می دهد که هدف از بازداشت اصلاح طلبان این بود که آنان را در شرایط زندان و شکنجه مجبور کنند اظهارات ایشان را در نماز جمعه تصدیق نمایند و این عملی باطل و گناه و مجرمانه است.
هزار سال است فقهای شیعه اقرار در زندان و در شرایط خوف را باطل می دانند و قوانین رسمی کشور هم آن را بی اعتبار می داند اما در دوره ی زعامت [آیت الله] آقای خامنه ای بارها اشخاصی را به بند کشیده و اقاریر آن ها را با هدف های سیاسی از رسانهی متعلق به ملت بدون اذن ملت پخش کرده اند هر چند برخلاف شرع و قانون بوده است. در حوادث اخیر نیز عده ای از شخصیت ها و جوانان را به زندان برده و تحت شکنجه جسمی و یا شکنجه ی روحی قرار داده و از زندان به همراه مامور به بیدادگاه فرمایشی و خلاف شرع آوردند تا آن چه را به آن ها دیکته شده بود در مورد پیوند با منافقین و بیگانگان و غیره بر زبان آورند. حال آن که اگر خود جناب آقای خامنه ای را هم فقط یک هفته به همین سلول ها ببرند به مسایلی بیش از این ها اعتراف خواهند کرد.
تحریف واقعیات:
در خطبه های تاریخی ایشان با اشاره به جنایت هواداران ایشان در کوی دانشگاه به گونه ای سخن گفته شده است که گویی هم آن ها که مضروب و مجروح و کشته شدند بسیجی بودند و هم آنان که کشته اند زیرا می گویند: «انسان دلش خون مي شود از بعضي از اين قضايا؛ بروند توي كوي دانشگاه، جوان ها، دانشجوها را- آن هم دانشجوهاي مؤمن و حزب اللهي را، نه آن شلوغ كن ها را- مورد تهاجم قرار بدهند، آن وقت شعار رهبري هم بدهند! دل انسان خون مي شود از اين حوادث». مضمون کلام هم این است که گویا اگر به خانه ی دانشجویان حمله کرده و معترضان را می زدند اشکالی نداشت. آیا اطلاع ایشان از حادثه ی خونین کوی دانشگاه از منابع موثق بود؟ اگر از ماهیت مهاجمان اطلاع نداشتند به گزارش کمیته ی حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی مراجعه می کردند تا معلوم شود در این چند روز معترضان به انتخابات اغتشاش و جنایت کردند یا مدافعان دولت کنونی و همان لباس شخصی هایی که سال هاست در کمال امنیت، امنیت را از مردم سلب کرده خشونت می آفرینند. همان کسانی که عضو شورای شهر را ترور می کنند و مجازات نمی شوند و کوی دانشگاه را در سال 87 به خون کشیدند و تبرئه شدند.
شکستن حریم خصوصی مردم:
در حوادث اخیر گزارش های وافره ای واصل گردیده است مبنی بر این که اگر مردم از چنگ مهاجمان امنیتی یا لباس شخصی به خانه ای گریختند ماموران به آن خانه یورش برده و پناه بردگان و صاحبان خانه را با ضرب و شتم دستگیر کرده اند. همچنین در موارد بسیاری اتفاق افاده است که به خانه ی کسانی که تنها پناه خود را الله اکبر گفتن بر بام خانه می دانستند حمله ور شده و با خشونت آن ها را دستگیر کرده و با خود برده اند. از میان این خشونت ها ماجرای حمله به مجتمع مسکونی سبحان به صحن مجلس کشیده شد و کمیته ی حقیقت یاب مجلس گزارش تکان دهنده اش را منتشر کرد اما گوش شنوایی وجود نداشت. این حادثه ی غریبی است که روی بدترین جانیان را سفید کرده است زیرا خانه و حریم خصوصی مردم پناهگاه امن مردم بوده است اما ماموران استبداد می خواهند به مردم بگویند هیچ حریم امنی وجود ندارد و مردم حتی در خانه ی خودشان هم مرعوب باشند. این جرم در برابر چشمان دیگران صورت گرفت.
حرمت بیماران:
در شرع مقدس اسلام بر حرمت بیماران سفارش شده است به نحوی که حتی در جنگ با کفار نیز اگر بر مریضی دست یافتند مجاز به آسیب رساندن به او و اسارتش نیستند. این حکم از پیش از اسلام نیز وجود داشت و قاطبه ی شیعیان در هزار سال مرثیه خوانی اهل بیت عصمت و طهارات علیهم السلام کراراً از لسان اهل منبر و وعظ استماع فرموده اند که در دشت خونین کربلا هنگامی که سپاه یزید چنان جنایت و قساوتی در باب خانواده و اصحاب امام مظلوم روا داشتند اما هنگامی که به امام زین العابدبن بیمار، چهارمین امام شیعیان، رسیدند هیچ صدمه ای به آن وجود مبارک نزدند اما در حوادث اخیر جهانیان شاهد بودند که چگونه سعید حجاریان را که به ضرب گلوله یکی از همین کودتاگران در چند سال پیش تا آستانه ی مرگ رفت و زنده ماندن او توام بود با رنج معلولیت و بیماری و ناتوانی در راه رفتن و تکلم و نوشتن و... و تحت مراقبت دائمی پزشکی بود به اسارت گرفته شد به نحوی احساسات برخی از موافقان کودتا را هم جریحه دار کرده بود. البته بیماران متعدد دیگری هم در میان بازداشت شدگان بودند.
بنا بر آن چه تسطیر یافت مضاف بر تخلفات و مظالم گسترده سال های اخیر که باید مبسوطاً در رساله ی شکواییه دیگری به آن پرداخت، مسؤول اصلی بروز بی اعتمادی و درگیری و خشونت ها و کشتارها و زندان ها در انتخابات اخیر، شخص [آیت الله] آقای خامنه ای است و صلاحیت بقای در این مقام را ندارد.
مولا علی(ع) از ربوده شدن خلخال از پاي يك زن يهودي گريست و فرمود اگر مسلماني به خاطر اين ستم در سايه حكومت اسلامي، بمیرد سزاوار است و امام خميني(ره) ا ين داستان را هم به عنوان نمونه ديگري از جلوه‌هاي الگوي حكومت اسلامي در سال 57 ذكر كردند. (كوثر ج 3 ص 596)
علی هذا در برابر حوادث مؤلمه اخیره، همه ی حضرات مسؤول و مکلف بوده و مجاز به غمض عین نیستند وگر نه شریک آن مظالم خواهند بود. ترس از قدرت و ترس از مخلوق شرک است و عذر مقبولی به درگاه حضرت حق نخواهد گردید.
همانطور که حضرات وقوف دارند در جریان مظالم سال های اخیر و خصوصاً ماههای اخیر جناب [آیت الله] آقای خامنه ای شرایط مندرج در اصول پنجم و یکصد ونهم را از دست داده اند و مطابق اصل یکصد و یازده قانون اساسی جمهوری اسلامی خبرگان موظف به برکناری وی هستند و با توجه به این که چنین شخصی منعزل است هر نوع تعلل شما که منجر به ادامه ی وضع موجود و تبعات بعدی خواهد بود مسؤولیت دنیوی و اخروی آن مستقیماً بر عهده ی شما خواهد بود.
جمعی از علما و فضلای حوزه های علمیه قم، اصفهان و مشهد
24 مرداد 1388
منبع: جنبش سبز به نقل از سایت جرس
